* جناب شيخ باتوجّه به مقدّمات فوق بفرمائيد اصول عمليّه‌اى كه در شبهات حكميّه جارى مىشوند از مسائل اصوليّه هستند و يا از قواعد فقهيّه ؟ به فرض كه استصحاب از قواعد فقهيّه باشد و لكن قواعد فقهيّه هم خود بر دو قسم‌اند : 1 - قواعد كه تنها در مسائل شرعيّه فرعيه عمليّه جارى مىشوند ، مثل قاعدهء لا ضرر كه در وضوى ضررى و يا روزهء ضررى و يا معاملات ضررى و . . . جارى مىشوند . 2 - قواعدى كه هم در فرعيّات جارى مىشوند و هم در اصليات و مسائل اصوليّه ، مثل قاعدهء لا حرج ، كه : الف : هم در مسائل فرعيهء عمليّه جارى مىشود ، از قبيل وجوب وضو و غسل و . . . كه اگر موجب حرج شوند ديگر واجب نيستند . ب : هم در مسائل اصوليّه مجرى دارد ، چرا كه مثلا شرط تمسّك به اصالة العموم ، در اصول فحص و يأس از دست‌يابى به مخصّص است ، لكن اينكه فحص از اين مخصّص تا كجا و چه مقدار لازم است ؟ دو نظريه وجود دارد : - برخى مىگويند تا آنجا كه فحص‌كننده قطع به عدم مخصص پيدا كند و لذا اگر يقين به عدم مخصص براى او حاصل نشود حقّ اجراى اصالة العموم را ندارد . - مشهور مىگويند فحص تا آنجا لازم است كه براى فحص‌كننده اطمينان به عدم مخصص حاصل شود و لذا علم به عدم آن لازم نيست . چرا ؟ زيرا : 1 - وجوب تحصيل علم به عدم ، مستلزم عسر و حرج شديد است . 2 - هر تكليفى كه مستلزم عسر و حرج باشد ، منتفى است . پس : وجوب تحصيل علم به عدم مخصّص منتفى است . الحاصل : در يك مسئله مسلّم اصولى ، از قاعدهء نفى حرج استفاده شده است ، و لذا استصحاب نيز بعنوان يك قاعدهء فقهيّه‌اى است كه : الف : هم در مسائل فرعيهء عمليّه جارى مىشود ، مثل استصحاب وجوب جمعه و يا استصحاب حرمت فلان امر و يا استصحاب صحت فلان معامله و هكذا . . . ب : هم در مسائل اصوليّه جارى مىشود ، مثل استصحاب عدم تخصيص و تقييد و . . . فى المثل : عامى از مولى صادر شده است و ما يقين داريم كه روز اوّل اين عام مبتلاى به تخصيص نبود و لكن اكنون شكّ داريم كه آيا پس از آن مخصصى پيدا كرده يا نه ؟ استصحاب مىكنيم عدم مخصّص را .